علق كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك على بيان وزارة الإسكان المتعلق بسحب الأرض المخصصة للفريق الأبيض في مدينة 6 أكتوبر حيث أثار البيان العديد من التساؤلات حول الإجراءات المتبعة في هذا الشأن على الرغم من عدم وصول أي خطاب رسمي للنادي بهذا الخصوص مما أدى لإستياء كبير بين الجماهير والمتابعين لكرة القدم في مصر

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بيانا رسميا يكشف الأسباب وراء سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك في حدائق أكتوبر حيث تساءل الجميع عن مدى صحة الإجراءات المتبعة ومدى قانونية هذه الخطوة التي بدأت تثير الجدل في الوسط الرياضي مما أدّى للضغط على الجهات الرسمية لتفسير هذا القرار المتسرع وتفاصيله القانونية

المستشار القانوني للزمالك يعلق على بيان وزارة الإسكان

كتب كمال شعيب عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” منتقداً بيان وزارة الإسكان مشيراً إلى أنه كارثي ويتضمن أخطاء فجة تتطلب محاسبة وإقالة المسؤول عن إصداره حيث أوضح في تعليقه أنه لم يتم استلام أي خطاب بخصوص سحب الأرض مما يثير التساؤلات حول صحة البيان ومصداقيته في الإجراءات المتبعة حتى الآن

أولاً أضاف شعيب أنه لم يصل للنادي أي خطاب يتعلق بالشروع في سحب الأرض كما تم ذكره في البيان الرسمي حيث أكد ضرورة منح مهلة ثلاثين يوماً كما تنص المادة ١٦ من اللائحة العقارية وفي حال تجاهل هذه النقطة فإن الإجراءات المتبعة تكون غير قانونية مما يزيد من الجدل حول قرار السحب وضرورة مراجعة تفاصيله قبل اتخاذ خطوات إضافية

ثانياً بفرض صحة وجود خطاب سحب الأرض وهو ما ينفيه شعيب فإن البيان أشار إلى أن الخطاب بتاريخ ٤ / ٦ وقرار السحب في ١١ / ٦ مما يعني اتخاذ القرار بعد سبعة أيام من الإخطار المزعوم وهو ما يمثل انتهاكاً لإجراءات اللائحة مما يستدعي التدقيق في السجل القانوني لهذه الخطوة لتمكين النادي من حماية حقوقه كاملة دون أي تجاوزات

ثالثاً كما أضاف أنه وفقاً لنفس المادة يجب عرض الأمر على اللجنة الفرعية وبعد ذلك على اللجنة الرئيسية لتصدر قرارها وهو ما لم يحدث مما يثير الاستغراب ويطرح العديد من التساؤلات حول كيفية اتخاذ القرارات بهذا الشكل العشوائي دون الالتزام بالإجراءات المعمول بها المعتمدة قانونياً وضرورتها لضمان عدم التفريط في حق النادي

رابعاً في حال تمت الموافقة على سحب الأرض من قبل اللجنة الرئيسية يتطلب الأمر إخطار النادي بصورة رسمية وبخطاب مسجل وهو ما أكد أنه لم يحدث حتى الآن مما يثير القلق حول مصداقية الإدارة في التعامل مع هذا الملف الحساس حيث تعتبر هذه الإجراءات الأساسية حماية قانونية لأفراد النادي وضمان حقوقهم المادية والإدارية

خامساً بعد صدور قرار السحب يتعين منح النادي مهلة ستون يوماً للتظلم وهو ما لم يحدث لغاية الآن مما يضع النادي في موقف محرج ويتطلب توجيه انتقادات حادة للجهات المسؤولة عن هذا الإغفال الكبير وعدم مراعاة القوانين المعمول بها مما يربك موقف النادي ويعرقل خططه المستقبلية ويشير إلى عدم التنسيق في التعامل مع المشكلات الحالية

سادساً الأهم من كل ذلك أن الوزارة لم تصدر تراخيص بناء المشروع رغم تقديم الزمالك للأوراق اللازمة حيث يعتبر عدم إصدار التراخيص عقبة قانونية تمنع النادي من شروعه في بناء مشروعه وهذا الأمر يترتب عليه ترحيل جميع المواعيد القانونية إلى أن يتم إصدار التراخيص مما يزيد من صعوبة الوضع الحالي على النادي وجماهيره

سابعاً القرار الوزاري الصادر للأرض برقم ١٠٨٤ لسنة ٢٠٢٤ المنشور في الجريدة الرسمية حدد المهل القانونية التي تبدأ بعد تاريخ نشره مما يعني أن كل الإجراءات يجب أن تُعاد إلى تاريخ بدء المهل في ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ حيث يجب أن تتبع كل المواعيد المحددة في القرار الوزاري لضمان الشفافية والعدالة في الوضع الراهن

ثامناً المدّة الرئاسية الممنوحة والتي تقدر بسنتين يجب أن تبدأ من يوم ٣ / ٤ / ٢٠٢٥ مما يتطلب الالتزام بالمواعيد المحددة بشكل دقيق ولا ينبغي تجاوزها حيث يعتبر ذلك حقاً أصيلاً يستوجب حماية قانونية من أي تجاوزات أو أخطاء محتملة تؤثر على سير وطبيعة مشروع النادي ومستقبل الفريق بصورة عامة

تاسعاً هذه المدة منطقياً وقانونياً لا يمكن أن تتخيل البدء بها إلا بعد إصدار تراخيص البناء وهو الأمر الذي يتطلب التزاماً واضحاً من الوزارة بتوضيح الوضع الحالي ورفع أي لبس قد يسيء لفهم القضايا المطروحة حيث إن هذا التأخير ينعكس سلباً على حالة القانون ودوره في توفير الأمان والاستقرار للنادي وجماهيره

عاشراً هل يمكن لأي موظف أن يتجاوز تعليمات ومسؤوليات رسمية بهذه الطريقة حيث يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة في الاجراءات الحكومية حيث يتطلب الأمر تحقيق شفاف ومحاسبة من تسبب في إحداث النزاع القائم حيث لا يحق لأي جهة الاستهانة بحقوق نادي الزمالك وجماهيره العظيمة إلى الحد الذي وصلنا إليه الآن مما يستوجب اتخاذ إجراءات فورية

نادي الزمالك وجماهيره العظيمة لا يستحقون ذلك حيث إن مثل هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى تبعات طويلة الأمد تحتاج إلى تأملاً دقيقاً وتحليلاً للقرارات المتخذة لذا فإنه يجب التحرك العاجل لمحاسبة وإقالة الأشخاص المسؤولة عن إصدار هذا البيان