فخ للأندية المصرية.. وثائق تكشف سبب دفع الزمالك عقد باتشيكو كاملاً رغم وجود شرط جزائي

ضرب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مثالًا بتقريره السنوي عن قضايا المحكمة الرياضية الدولية “كاس” المتعلقة بكرة القدم خلال عام 2024 بقضية فسخ الزمالك لعقده مع المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو، واحتدم الجدل حول سلامة هذا الإجراء ومدى قانونيته على نحو واسع خلال الأسابيع الماضية، ما جعل الأعين تتجه نحو الأوراق والوثائق التي تكشف عن أبعاد هذه القضية.

حصل باتشيكو على حكم في 31 أكتوبر 2024 ضد نادي الزمالك تحت بند فسخ العقد بدون سبب رياضي عادل، وذلك عقب رحيله من تدريب النادي عام 2021، ويعتبر هذا الحكم نقطة حاسمة في تاريخ العلاقة بين المدرب والنادي الذي أطلق عليه لقب “الأبيض”، إذ يجب على الأندية الاستفادة من هذه القضية كمثال حول ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية المناسبة في مثل هذه الظروف.

وقال تقرير فيفا في عرضه للحكم الصادر لصالح باتشيكو، ما يلي:

يدور هذا الحكم أولاً حول ما إذا كان نادي الزمالك الرياضي “النادي” قد أنهى عقد العمل بشكل أحادي ودون سبب عادل مع المدرب السيد موريرا باتشيكو “المدرب”، وقد أشارت الأدلة إلى أن النادي لم يستطع تقديم ما يثبت وجود سبب مقنع لفسخ العقد بشكل عادل، مما حد من دفاعاته عن قراره بالمقاطعة.

وبما أن الزمالك اكتفى بالاستناد إلى “الأزمات الداخلية والإصلاحات التنظيمية بالنادي”، فقد اتفقت هيئة التحكيم في كاس مع استنتاج غرفة فض المنازعات PSC بأنه لم يلبِ عبء الإثبات لإثبات سبب عادل لإنهاء عقد العمل مع المدرب، وهذا أسفر عن حق المدرب في الحصول على تعويض عادل نتيجة إنهاء عقده بشكل غير مبرر.

أوضح تقرير فيفا أيضًا بأن الأسباب التي قدمها الزمالك لفسخ العقد مع المدير الفني البرتغالي لم تكن كافية في وجهة نظر المحكمة من أجل تأكيد أحقيته في فسخ العقد لما يسمى بـ “سبب رياضي عادل” مما يعكس عدم قدرة النادي على تبرير تصرفاته بشكل قانوني.

الشرط الجزائي والقانون السويسري

قامت الهيئة بعد ذلك بتحليل ما إذا كان المستأنف يحق له الحصول على تعويض بموجب المادة 5 من عقد العمل أو وفقًا للمادة 337c(1) من القانون السويسري للالتزامات SCO، وخلصت إلى أن القانون السويسري هو الأسمى في مثل هذه الحالة مما يعكس رغبة الهيئة في الالتزام بالقوانين المعمول بها.

وتنص المادة 337c فقرة 1 من SCO على أن التعويض يجب أن يعادل القيمة المتبقية للعقد في حالات الإنهاء غير المبرر من قبل صاحب العمل، كما توضح المادتان 341 فقرة 1 و362 SCO بأن الموظفين لا يمكنهم التنازل عن الحقوق المكتسبة بموجب الأحكام المقدَّسة في القوانين مما يجعل المادة 5 غير صالحة مما يثير الشكوك حول تلك الترتيبات القانونية.

اعتُبرت المادة 5 من عقد العمل غير صالحة لأنها حددت التعويض بمبلغ 204,000 يورو فقط أي ما يعادل حوالي شهرين من الراتب وهو أقل بكثير من القيمة المتبقية المطلوبة بموجب المادة 337c من القانون السويسري، مما يُظهر عجز النادي عن الوفاء بالالتزامات القانونية اللازمة في مثل تلك المواقف.

حساب تعويض باتشيكو

تم حساب التعويض الخاص بالبرتغالي جيمي باتشيكو كقيمة متبقية للعقد 469,200 يورو مما يعكس الأجر الثابت لمدة العقد المتبقية وتُطبّق فائدة بنسبة 5% سنويًا اعتباراً من تاريخ الإنهاء 12 مارس 2021، وهذا يسلط الضوء على مدى الأهمية التي يجب أن تعطيها الأندية للحقوق القانونية في العقود.

وضحفيفا في تقرير أيضًا أن قرار غرفة فض المنازعات PSC الأولي بخصوص المستحقات غير المدفوعة 244,800 يورو كان غير محل نزاع ويجب أن يبقى قائماً، ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن الأندية تتعرض لمخاطر قانونية في حال عدم الالتزام بهذه القرارات.

كما طالب المستأنف أيضًا بأحقيته في الحصول على مكافآت لتحقيق أهداف رياضية محددة بموجب المادة 6.2 من عقد العمل، وهو ما يعكس أهمية وجود شروط واضحة وشفافة ضمن العقود المبرمة بين المدربين والأندية لتفادي الوقوع في مثل هذه المشاكل القانونية.

مكافأة الفوز بالدوري

فيما يتعلق بالمكافآت عن الإنجازات المستقبلية جادل المستأنف بأن إقالته منعته من استيفاء شروط الحصول على مكافآت إضافية بموجب القانون السويسري تحديداً المادة 156 SCO التي تُطبّق عندما يُعاق أحد الأطراف شرطاً بسوء نية، مما يعطي انطباعًا بوجود أبعاد قانونية عميقة تحتاج إلى المعرفة الدقيقة.

ومع ذلك لم تجد الهيئة أي دليل قوي على سوء نية من جانب النادي، وهذا يُعتبر فرصة للأندية لتقديم توضيحات قانونية حول تصرفاتها وتفسير احتمالية حدوث مشاكل مماثلة مستقبلاً مما سيساهم في تعزيز سمعتها.

منحت الهيئة المستأنف 50% من المكافأة المتفق عليها عن الفوز بالدوري المصري 102,000 يورو نظراً لمساهماته قبل الإنهاء، مما يعكس فائدة نظام التحكيم الدولي كوسيلة لحل المنازعات بين الأطراف المتعاقدة بشكل عادل.

استخلاص من وراء القضية

رأت المحكمة بناء على نصوص القانون السويسري أن جيمي باتشيكو يحق له الحصول على باقي عقده بالكامل في حالة فسخه من طرف واحد ولم يمتلك الحق في التنازل عن ذلك حتى من خلال العقد المبرم مع النادي، مما يُوضح الحالة القانونية المعقدة التي يمكن أن تتعرض لها الأندية.

ونتعرف من خلال هذا الأمر أن الشرط الجزائي المحدد بعدة أشهر تقل عن القيمة الإجمالية المتبقية من عقد المدير الفني ربما يكون دائمًا في غير مصلحة النادي إذا لجأ المدرب فيما بعد إلى المحكمة الرياضية الدولية كونها تتعارض مع القانون السويسري، مما يستوجب على الأندية مراجعة سياساتها التعاقدية بشكل دقيق.